سياسة هجرة أكثر صرامة
دخلت السويد عام 2026 بمجموعة قرارات جديدة من دائرة الهجرة، تعكس تحولًا واضحًا نحو تشديد قوانين الإقامة واللجوء. هذه التغييرات لم تأتِ بشكل مفاجئ، بل تُعد امتدادًا لسياسة حكومية تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين وتشديد شروط البقاء.
ما الذي تغيّر فعليًا؟
القرارات الجديدة شملت:
- رفع متطلبات الإعالة المالية
- تشديد شروط الإقامة الدائمة
- تسريع قرارات الرفض والترحيل
- تقليص الاستثناءات الإنسانية
بين الأمن والإنسانية
الحكومة السويدية تبرر هذه الخطوات بالحفاظ على النظام العام والاستدامة الاقتصادية، بينما ترى منظمات حقوقية أن هذه القرارات ستزيد من حالة عدم الاستقرار لدى آلاف العائلات.
