أعلن البرلمان السويدي (الريكسداغ) اليوم عن تحديد موعد مناقشة برلمانية خاصة حول مستقبل علاقة السويد باليورو الأوروبي، في خطوة سياسية بارزة قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في سبتمبر 2026.
وأفاد البرلمان في بيان رسمي أن المناقشة ستُعقد يوم 27 يناير 2026 بحضور أعضاء من مختلف الأحزاب البرلمانية، ويشارك فيها وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون عن الحكومة الحالية.
وتهدف المناقشة إلى استعراض الآثار الاقتصادية والسياسية المحتملة لإمكانية انضمام السويد إلى منطقة اليورو، أو تعديل العلاقة الحالية مع العملة الأوروبية الموحدة، بعد أن أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه النقاش بين الأحزاب حول مستقبل الاقتصاد السويدي وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، حيث تمثل مسألة اليورو نقطة خلافية رئيسية.
ومن المتوقع أن تتيح هذه الجلسة فرصة للأحزاب المختلفة لعرض مواقفها الرسمية، إذ يختلف تأييد الأحزاب الكبرى مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب المحافظين حول الانضمام إلى اليورو أو البقاء على الكرونة السويدية.
وأوضحت مصادر برلمانية أن المناقشة لن تشمل تصويتًا نهائيًا حول تبني اليورو، لكنها تمثل مقدمة لحوارات مكثفة قد تؤثر على برامج الأحزاب في الحملة الانتخابية المقبلة.
مسألة اليورو كانت دائمًا موضوع نقاش سياسي في السويد، بعد أن صوت السويديون في استفتاء عام 2003 بعدم الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، ولا يزال هذا الموقف محل جدل بين الأحزاب، خاصة مع اقتراب الانتخابات.
