أعلنت الحكومة السويدية عن حزمة تعديلات جديدة على قوانين الإقامة وتصاريح العمل، تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز متطلبات الإقامة طويلة الأمد.
وبحسب البيان الحكومي، فإن التعديلات تشمل تشديد شروط الإقامة الدائمة وربطها بشكل أوضح بالاندماج في المجتمع السويدي، مثل مستوى اللغة، الدخل المستقر، وعدم وجود سجل جنائي.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى تحقيق هجرة منظمة ومستدامة، مع التركيز على جذب العمالة المؤهلة وحماية نظام الرفاه الاجتماعي.
