أعلنت الحكومة السويدية بالتعاون مع مصلحة الضرائب (Skatteverket) عن إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي والعمل غير القانوني، خاصة في قطاعات البناء والخدمات.
وتشمل الخطة:
توسيع تبادل المعلومات مع دول الاتحاد الأوروبي
-
تشديد التفتيش على أصحاب العمل
-
فرض عقوبات أكبر على الشركات المخالفة
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان العدالة الضريبية في السويد.
